ويدأب المركز على إعداد محكمين ليبيين وعرب، وخبراء في المِلكية الفكرية أكفاء، وصقل مهاراتهم، والارتقاء بمسارهم المهني، وتعريفهم بإجراءات التحكيم وبقواعده، وكيفية فض المنازعات وإصدار حكم تحكيمي سليم، ودمجهم في قضايا تحكيمية واقعية، كما يعمل المركز على توعية الأطراف المتنازعة بمزايا التحكيم ودوره في تسوية المنازعات. ويعمل المركز على فض المنازعات التجارية المحلية والدولية، بالطرق البديلة لفض النزاعات، كالصلح والتوفيق و الوساطة والتحكيم، كما يحرص المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي على مواكبة المستجدات في مجال التحكيم، كما يهتم بمختلف المجالات التي تخضع نزاعاتها للتحكيم المحلي أو الدولي، على غرار عقود الإنشاءات الكبرى والمعاملات التجارية والمصرفية والأوراق التجارية وعقود الاستثمارات والنفط والعقود الدولية، ومعاملات التجارة الإلكترونية وعقود نقل التكنولوجيا والتمويل والصناعة. الأمر الذي دفع بالدولة الليبية إلى القيام بالدراسات اللازمة والضرورية ووضع القواعد القانونية والتشريعية التي تنظم هذه المجالات، وتحدد الطرق والآليات الضرورية المعتمدة لتسوية ما قد يطرأ على اتفاقيات التجارة الدولية من صعوبات، ويضم المركز نخبة من الأساتذة المختصين في مجال التوفيق، والوساطة، والتحكيم التجاري الدولي، من ذوي الخبرة في فض المنازعات، والبت في قضايا تحكيمية محلية ودولية، بالتعاون مع مراكز تحكيم عربية، إقليمية ودولية .