نبذه عن المركز

أنشأ المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي لتلبية احتياجات هامة وحيوية، أفرزتها المستجدات المحلية والعربية والدولية، خاصة في ظل العولمة التي كان لها أثر كبير على الحركة التجارية والاستثمارات الدولية.

ونظرا لما تتطلبه الحركة التجارية من سرعة في الحكم والبت في المنازعات التي قد تنشأ، لتجنب وقوع أضرار للمستثمرين وتعطيل مصالحهم، كان من الضروري إيجاد آلية محايدة وفعالة لتسوية النزاعات التجارية، فلم يكن هناك من بد إلا اللجوء للتحكيم التجاري، خاصة أن أغلب اتفاقيات الاستثمارات التجارية نصت على ضرورة تفعيله في حال حدوث نزاع. وقد أخذ المركز على عاتقه مهمة توعية المحامين والقانونيين في جميع الاختصاصات بقواعد التحكيم المحلي والدولي، من خلال عقد مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية في الغرض، وإصدار مطبوعات ومنشورات تعنى بالتحكيم وأخر مستجداته على الساحتين العربية والدولية.

ويدأب المركز على إعداد محكمين ليبيين وعرب، وخبراء في المِلكية الفكرية أكفاء، وصقل مهاراتهم، والارتقاء بمسارهم المهني، وتعريفهم بإجراءات التحكيم وبقواعده، وكيفية فض المنازعات وإصدار حكم تحكيمي سليم، ودمجهم في قضايا تحكيمية واقعية، كما يعمل المركز على توعية الأطراف المتنازعة بمزايا التحكيم ودوره في تسوية المنازعات.

ويعمل المركز على فض المنازعات التجارية المحلية والدولية، بالطرق البديلة لفض النزاعات، كالصلح والتوفيق و الوساطة والتحكيم، كما يحرص المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي على مواكبة المستجدات في مجال التحكيم، كما يهتم بمختلف المجالات التي تخضع نزاعاتها للتحكيم المحلي أو الدولي، على غرار عقود الإنشاءات الكبرى والمعاملات التجارية والمصرفية والأوراق التجارية وعقود الاستثمارات والنفط والعقود الدولية، ومعاملات التجارة الإلكترونية وعقود نقل التكنولوجيا والتمويل والصناعة.

الأمر الذي دفع بالدولة الليبية إلى القيام بالدراسات اللازمة والضرورية ووضع القواعد القانونية والتشريعية التي تنظم هذه المجالات، وتحدد الطرق والآليات الضرورية المعتمدة لتسوية ما قد يطرأ على اتفاقيات التجارة الدولية من صعوبات، ويضم المركز نخبة من الأساتذة المختصين في مجال التوفيق، والوساطة، والتحكيم التجاري الدولي، من ذوي الخبرة في فض المنازعات، والبت في قضايا تحكيمية محلية ودولية، بالتعاون مع مراكز تحكيم عربية، إقليمية ودولية .